سه شنبه 1 آبان 1397 - 9:21
قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها واصلاحیه آن

ماده واحده- كليه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها،نهادها، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت .وشهرداريها وموسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام باشد مكلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزيريا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب واعلان شده باشد ودر اراضي واملاك شرعي وقانوني اشخاص اعم از (حقيقي وحقوقي )قرارداشته ودر داخل محدوده شهرها وشهركها وحريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعي وانتقال اسناد رسمي وپرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.

تبصره 1- در صورتيكه اجراي طرح وتملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا وتعمير وفروش واجاره ورهن وغيره برخوردارند.ودر صورتيكه كمتر از 10 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 10 سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث وتجديد بنارا ندارد .

تبصره 2-شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره يك مشخصات دقيق عرصه واعيان وتاسيسات موجود را معين ودر پرونده در ج وضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرارگيرد ودر زمانيكه به لحاظ تامين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه واعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.

تبصره3-مالكين املاك واراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بود وقصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرارخواهند گرفت ودر بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر وميادين قراردارند نسبت به سايرين حق تقدم دارد.

تبصره 4- در موارديكه تهيه زمين عوض در داخل محدوده مجاز برايقطعه بندي وتفكيك وساختمان سازي ميسر نباشد واحتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قراربگيرد مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه وعمران شهر علاوه برانجام تعهدات مزبور به عمران وآماده سازي زمين وواگذاري سطوح لازم براي تاسيسات وتجهيزات وخدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون وهمچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي وبهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.

قانون فوق مشتمل برماده واحده و4 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه 29 آبان ماه 1367 مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 2/9/67 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.