سه شنبه 20 آذر 1397 - 4:0
ابعاد مسأله شناختی حقوق شهری

⭕️۱- حق بر شهر
حق بر شهر (Right to the City) بنیانی ترین مسأله حقوق شهری به شمار می رود. این موضوع نخستین بار توسط هانری لوفور (Henry Lefebvre) مطرح و به عنوان یکی از اساسی ترین جنبه های نظری برنامه ریزی شهری تلقی شد و به طور خلاصه ناظر به حقوق شهرنشینان، فارغ از وابستگی یا تعلق [= تابعیت] سیاسی و فرهنگی است.

⭕️۲- حقوق شهروندی
حقوق شهروندی (Citizenship Rights) گفتمانی نوین در حقوق بشر است که برای اولین بار در منشور حقوق بشر و شهروند فرانسه ۱۷۸۹ (The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, France) مطرح شد و روز به روز در حال بسط و گسترش است. حقوق شهروندی مربوط به آن بخش از حقوق عمومی و حقوق بشر است که حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان را از حیث تابعیت سیاسی شان به شهر، مورد شناسایی و محافظت قرار می دهد.

⭕️۳- رژیم حقوقی مدیریت شهر
ساختار حقوقی اداره شهر، از اهمّ موضوعات مطروحه در زمینه حقوق شهری است. جنبه ها و ابعاد مسأله شناختی این قضیه بیشتر به ساختار و تشکیلات شورای شهر، شهرداری و سایر ادارات شهری و قوانین و مقرراتی است که بر آنها حاکم است. سپس، رابطه شهروندان از حیث حقوق و مسوؤلیتها در مواجهه با تشکیلات اداری شهر مطرح می شود. در همین راستا نحوه مشارکت جویی از شهروندان در اداره شهر، به نحوی که تأثیر مستقیمی بر اداره خوب شهر داشته باشد، مسأله مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

⭕️۴- حقوق شهرداری
شاید بتوان گفت قوانین و مقررات مربوط به شهرداری از پررنگ ترین بخشهای حقوق شهری است. اکنون یکی از مسایل اساسی شهرداریها بحث اموال و مالکیت شهرداری است. در این رابطه واحدهای ستادی  املاک و مستغلات و حقوقی  شهرداریها به عنوان بخشهایی که هر روز با مسایل گوناگون روبرو هستند، می تواند منبع مؤثری برای شناسایی و بررسی معضلات حقوقی شهر باشد. از سوی دیگر، بخش عمده مشکلات و مسایل شهرداران را موضوعاتی از قبیل تملک اموال و اراضی مورد نیاز شهر، قراردادهای شهرداری با پیمانکاران، تخریب ها و دعاوی مالکان علیه شهرداری و … تشکیل می دهد. به نظر می رسد اگر مطالعه عمیق تری روی قوانین و مقررات شهرداری و سایر مقررات مربوط به مسایل زمین شهری و قوانین مالکیتی صورت بگیرد، با یافته های کارآمدی مواجه خواهیم شد. برای مثال قوانین متعارضی را خواهیم دید که به صورت سلیقه ای اعمال می شوند. صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی شهری نیز از موضوعاتی است که می تواند به حل مسأله یادشده کمک کند. در راستای بحث حقوق مالکیت شهرداری، با دو موضوع عمده نوسازی بافت های فرسوده و تخلفات ساختمانی مواجه می شویم که از قرار معلوم، انبوه ترین بخش دعاوی حقوقی و پرونده های حقوقی شهرداری را تشکیل می دهند.

⭕️۵- تخلفات و جرایم شهری
جرم شهری (Urban Crime) پدیده ای جرم شناختی و بیشتر اجتماعی است و خود را در اشکال گوناگونی از قبیل وندالیسم [= تخریبگری] نشان می دهد. اما بدین معنا نیست که پای حقوق به میان کشیده نشود. وقتی سخن از جرایم شهری می رود حقوق، قبای شهری بر تن می کند و با این جرایم برخورد می نماید. به همین منظور باید نظام حقوقی کیفری مناسبی برای جرایم شهری اندیشیده شود تا با تحمیل هزینه ها و جریمه های سنگین بر مجرمان، از ارتکاب و تکرار جرم پیشگیری به عمل آید. نهادهایی از جمله شهرداری نیز می توانند با استفاده از ابزارهایی مانند آموزش شهروندان، در پیشگیری از جرایم شهری نقش مؤثری ایفا نمایند. علاوه بر جرایم شهری، پاره تخلفات نیز هستند که در قالب قانون شهرداری پیش بینی می شوند و بارزترین نمونه شان، تخلفات ساختمانی است.

⭕️۶- حقوق شهری یا حقوق شهرسازی و معماری؟
یکی از مسایلی که برنامه ریزان شهری، شهرسازان، معماران و دست آخر حقوقدانان روی آن اتفاق نظر چندانی نداشته و همواره بر سر تفکیک و تعریف این موضوع اختلاف نظر وجود داشته، اطلاق عنوان حقوق بر رشته های شهرسازی و معماری است. در همین ارتباط، برخی را نظر بر آن است که حقوق شهرسازی یا حقوق معماری و از این قبیل، عبارات صحیحی به لحاظ مفهومی نیستند و باید اینها را تحت عناوینی چون قوانین، مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری آورد و آنچه از صحت برخوردار است، همان حقوق شهری است که می تواند در معانی عام و خاص به کار رود.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.