سه شنبه 20 آذر 1397 - 3:33
کد مقاله : 2038
مقالات : اقتصاد شهري
تاريخ انتشار : جمعه 7 شهریور 1393 - 13:44
سرمايه گذاري خارجي و تحليل آن
به انگيزه طرح پيشنهاد خليل شهر به عنوان شهر پايلوت سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

به نظر كارشناسان اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي ازمهمترين پديده هاي اقتصادي سده حاضر است . پس از دهه 1980 اين پديده جهاني از رشد بسيار بالايي برخوردار بوده و به گونه اي كه نرخ رشد آن از نرخ رشد ديگر شاخص هاي اقتصادي مانند صادرات ،‌تجارت ، توليد ناخالص ملي بيشتر بوده است . بر پايه گزارش هاي سالانه سازمان ملل متحد ، مقدار سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي از سال 1983 تا 1990 داراي ميانگين نرخ رشد سالانه بالغ بر 29 درصد است كه نزديك به سه برابر رشد سالانه صادرات جهاني در اين مدت بوده است .

  1. تعريف سرمايه گذاري خارجي: فرهنگ لغت حقوق بي الملل ؛ سرمايه گذاري خارجي را اينگونه تعريف كرده است : انتقال وجوه يا مواد از يك كشور ( كشور صادر كننده ) به كشور ديگر ( كشور ميزبان ) ، جهت استفاده از تاسيسات يك بنگاه اقتصادي در كشور اخير ،‌در برابر مشاركت مستقيم يا غير مستقيم در سود آن بنگاه ،‌چگونگي بهره گيري از اين وجه در اداره يك بنگاه اقتصادي ، وجه تمايز سرمايه گذاري خارجي از « تجارت خارجي» محسوب مي شود .
  2. شيوه هاي سرمايه گذاري خارجي : تقسيم بندي نوع سرمايه گذاري ، از جهات گوناگون امكان پذير است . ساده ترين گونه ،‌انتساب به زميه هاي فعاليت سرمايه گذاري است . مانند سرمايه گذاري توليدي ، بازرگاني ،‌اعتباري ، صرافي ( ارزي ) و غيره . اما اصولا" سرمايه گذاري را در دو دسته كلي قرار مي دهند ؛ «  سرمايه گذاري عمومي» و « سرمايه گذاري خصوصي»

الف ) سرمايه گذاري عمومي خارجي

به آن  نوع سرمايه گذاري ،‌كه توسط دولتها به مفهوم خاص و يا توسط سازمانهاي بين الملي صورت مي گيرد ، سرمايه گذاري عمومي گفته مي شود ، برخي طرحهاي توسعه و يا فعاليتهاي بازرگاني كه به حيات اقتصادي يك كشور بستگي داده توسط دولت سرمايه گذاري مي شود .

ب ) سرمايه گذاري خصوصي خارجي

سرمايه خصوصي ، يك منبع مهم براي سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود . در كشورهاي صنعتي غربي ، سرمايه خصوصي بخش مهمي از سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در خارج ازكشور را تشكيل مي دهد . در كشورهاي در حال توسعه نيز ، نياز فوري به جريان رو به تزايد سرمايه خصوصي وجود دارد . هدف اصلي اشخاص يا شركتهاي خصوصي از سرمايه گذاري در خارج تحصيل سود است . همين عنصر كسب منفعت ، سرمايه گذاري خارجي را از ساير موارد تامين مالي خارجي جدا مي‌سازد .

 

  1. 3.  انواع سرمايه گذاري خارجي

           الف ) سرمايه گذاري مستقيم خارجي

سرمايه را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچكترين تكاني جابجا مي شود يا آن را پر نده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد . اين « پرنده گريزپا » امروزه سهم مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد ،‌به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند و گاه گفته مي شود كه سرمايه (( وطن )) نمي شناسد . سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رائج آن به شكل سرمايه گذاري در توليد ، ساخت كالا و استخراج مواد خام انجام مي شود و كشور ها براي پر كردن شكاف بين پس انداز ملي و سرمايه گذاري ، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگناهاي ارزي از آن استقبال مي كنند . سازمان تجارت جهانيWord Trade Organization )  ) سرمايه گذاري مستقيم خارجي رابه اين صورت تعريف مي كند : « زماني كه يك سرمايه گذار ساكن در يك كشور ( كشور مبدا) دارايي يي را در كشور ديگري ( كشور ميزبان ) به قصد مديريت آن دارايي خريداري مي كند . FDI  اتفاق  مي افتد » Foreign Direct Inrestment

ب : سرمايه گذاري خارجي در سبد مالي يا سرمايه گذاري غير مستقيم

سرمايه گذاري خارجي در سبد مالي ( FPI ) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقوقي مقيم  در يك كشور ،‌در اوراق قرضه يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد . اين بنگاه در درجه نخست در پي جمع آوري سرمايه مورد نياز خود است و لازم نيست كه سود قابل توجه و پايداري به سرمايه گذار بر گرداند .همه سرمايه گذاريها در زمينه اوراق مشاركت و سفته نوع غير مستقيم سرمايه گذاري محسوب مي شود .

  1. 4.      تاريخچه سرمايه گذاري خارجي

از اواخر سده نوزدهم ميلادي ، سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كرده است  . در آن زمان بريتانيا مهم ترين ملت اعتبار دهنده جهان به شمار      مي رفت . مسير حركت سرمايه هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني ايالات متحده امريكا ،‌كانادا ، آرژانتين و استراليا بود . در واقع يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي اين كشورها رلآا

آر، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بد . در دهه 1960 بعد از پايان ركورد سرمايه گذاري ناشي از دو جنگ چهاني شاهد اين نوع سرمايه گذاري و نقش موثر آن در توسعه اقتصادي آسياي  جنوب شرقي هستيم . تا جايي كه در دهه 1980 آسيا بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم  خارجي در فاصله 1982 تا 1990 بود .

  1. 5.      سرمايه گذاري خارجي در ايران

سرمايه گذاري خارجي در ايران از اواخر سده نوزدهم آغاز و شامل سرمايه گذاري در صنعت نفت ، بهره برداري از شيلات ، بهره برداري از خطوط تلگراف ، تاسيس بانك ، احداث راه آهن ، بهره بردارياز جنگلها و بهره برداري از معادن ... بوده است و سه مقطع زماني 1258 تا 1331 هجري شمسي و 1241 تا 1292 هجري شمسي و 1332 تا 1357 ، سه مقطع حساس و مهم سرمايه گذاري بوده است كه داراي بحثهاي تاريخي و شرائط سياسي و اجتماعي خاص بر آن حاكم بوده . بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ، فرار سرمايه داران به خارج ازكشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي و .. در پيش روي دولت قرار گرفته بود ،‌چاره اي جز ملي كردن صنايع و بانكها نبود و با تدوين برنامه دوم توسعه در نيمه دوم 1372 و پذيرش سرمايه گذاري خارجي ( بنده از تبصره 22 قانون ) و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ،‌صنعتي، پس از يك دوره توقف طولاني  پانزده ساله ، بار دگر جذب سرمايه هاي خارجي مورد توجه قانونگذار قرار گرفت ، در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي خارجي اجازه داده شد و در برنامه  چهارم توسعه در مواد 13 ،‌14 ، 15 ، 21، 24 ، 33 ، 48 جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي جدي گرفته شد .

 

  1. 6.      عوامل تعيين كننده

داشتن چارچوب مشخص براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهاني شدن ، اهميت خود را ازدست داده است . ابزار     كشورها براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي شامل قوانين و مقرراتي است كه چگونگي ورود و رفتار سرمايه گذاران خارجي ، معيارهاي عملكرد شركتهاي خارجي وابسته و عملكرد بازارها را مشخص مي كند بعضي از عوامل گوناگون موثر براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با عنوانهاي سياسي ، اقتصادي ، جغرافيايي و حمايتي و تشويقي شناخته مي شود .به طور مثال در عوامل اقتصادي مباحثي چون وجود زيرساختهاي اقتصادي گسترده ، بازبودن سيستم اقتصادي و ... مورد بررسي قرار مي گيرد و يا در عوامل حمايتي و تشويقي مباحثي چون معافيتهاي ماليتي ،‌تسهيلات زيربنايي و .... مطرح مي گردد .

  1. 7.      سرمايه گذاري خارجي و توسعه اقتصادي

طرحهاي سرمايه گذاري خارجي مي تواند ضمن ايجاد فرصتهاي شغلي ، باعث افزايش صادرات غير نفتي ، تكميل حلقه هاي زنجيره توليد ، اكتشاف ،‌بهره برداري ازمنابع و فر‌آوري ،‌رونق بخشيدن به بازار رقابت ، ‌افزايش كيفيت كالاها و خدمات و كاهش قيمتها شود و از طرفي با رويكرد به فناوري مدرن ، نابودي مديريت سنتي و بازاريابي مناسب زميه براي رقابت پذيري صنايع و ورود آنها به بازار جهاني هموار    مي شود .

  1. 8.      مزايا و مشوقهاي سرمايه گذاري خارجي درايران

پس از گذشت حدود نيم قرن از زمان تصويب اولين قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران ،‌در سال 1381 قانون جديدي تحت عنوان « قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين يعني« قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي » مصوب 1334 گرديد ،‌خلاصه اي ازمفاد مواد اين قانون عبارتند از:

1 : پذيرش سرمايه گذاران خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي  فعاليت توليدي اعم از صنعتي ،‌ معدني » كشاورزي و خدمات صورت پذيرد .

2 : سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ،‌تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي مي باشد.

3 : اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد ، با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات سرمايه گذاري خارجي  بعد از انجام كليه تعهدات و پرداختها كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .

9 . همكاري شهرداري خليل شهر و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران

اينك شهرداري خليل شهر و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي فني و اقتصادي ايران در حال بررسي پيشنهاد طرح « خليل شهر  به عنوان شهر پايلوت سرمايه گذاري خارجي » در كشور با هماهنگي ساير نهادها و سازمانهاي مرتبط مي باشد .        سرمايه گذاران ،‌داخلي جهت شناسايي وانتخاب پروژه سرمايه گذاري و اطلاع رساني مناسب به سرمايه گذاران  خارجي به سايت فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران به نشاني WWW.iiO.ir ؛ كه توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي  اقتصادي وفني ايران ايجاد و راه اندازي گرديده است مراجعه نمايند . اطلاعات موجود بر روي سايت اين امكان را فراهم مي سازد كه سرمايه گذاران بالقوه خارجي علاوه بر دسترسي به اطلاعاتي نظير ترجمه قانون و آيين نامه سرمايه گذاري خارجي به زبانهاي مختلف ، پروژه هاي سرمايه گذاري شده در ايران و آمار سرمايه گذاري خارجي در ايران امكان دسترسي به اطلاعات فرصتهاي سرمايه گذاري بر اساس نوع پروژه ،‌حجم سرمايه گذاري مورد نياز ،‌محل اجراي پروژه داشته باشند . سرمايه گذاران مي توانند با مراجعه به اين سايت و تكميل فرمهاي سه صفحه اي پروژه هاي بالقوه خود كه مشكل تامين مالي و يا فن آوري داشته و نياز به سرمايه گذاري خارجي دارند را براي معرفي به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارسال نمايند . علاقه مندان به سرمايه گذاري در خليل شهر نيز مي توانند با شناسايي و انتخاب طرح به سرمايه گذاري مورد نظر با مراجعه به شهرداري جهت ايجاد هماهنگي با سازمانهاي مرتبط مراجعه نمايند .

 

گردآورنده ي خبر : سيد جعفر ساجدي

ارسال نظر




The answer is

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.